صفحة - إسلام - شروط زكاة الزروع والثمار / زكاة الزروع والثمار

شروط زكاة الزروع والثمار / زكاة الزروع والثمار

توجد العديد من الشُروط الخاصة بالزُّروع والثِّمار عند الفقهاء، وهي كما يأتي:

  • الحنفيّة: لا يشترطون الأهلية؛ كالبُلوغ والعقل، فلا يوجبون الزكاة في مال الصبيّ والمجنون إلا فيما خرج من الأرض، ويشترطون الإسلام؛ فلا تجب الزكاة على غير المسلم؛ لأنها نوعٌ من العِبادة، كذلك من شروطها أن تكون الأرض عشريّة؛ وهي الأرض التي يجب فيها إخراج العُشر من ريعها، ولا تجب الزكاة عند الحنفيّة في الأرض الخراجيّة؛ وهي الأرض التي فُتحت عِنوةً، وأن يكون هُناك خارِجٌ من الأرض؛ فلا زكاة في الأرض التي لم تُخرِج شيئاً، وأن يكون هذا الخارج منها مما يُزرع بقصد نمائه واستثماره؛ فلا تجب الزكاة عندهم في الحطب أو العُشب.
  • المالكيّة: اشترط المالكيّة أن يكون الخارج من الحُبوب، وأوجبوا الزكاة في التمر والزبيب والزيتون من الثِّمار، ولا زكاه عندهم في الفواكه كالرُمّان، أو الخُضروات والبقول، سواءً كانت الأرض خراجيّة أو عشريّة، كما يُشترطُ بُلوغ النّصاب، وهو خمسةُ أوسق؛ أي بِمقدار 653 كيلو.
  • الشافعيّة: اشترط الشافعيّة أن يكون الخارج مما يُقتات ويُمكن ادّخاره، ولا زكاة عندهم في الخضروات والبقول والفواكه، وتكون الزكاة على الحبِّ بعد تصفيته، ويشترطون كذلك بُلوغ النصاب، وهو خمسةُ أوسق، وأن يكون مملوكاً لمالكٍ مُعين، فلا زكاة على الأرض الوقفيّة، أو نخل الصحراء الذي ليس له مالكٌ مُعين.
  • الحنابلة: اشترط الحنابلة في أن يكون الخارج قابلٌ للادّخار والبقاء، ولا زكاة عندهم في الفواكه أو الخُضروات، وكذلك بُلوغ النصاب، وهو خمسةُ أوسق بعد تصفيته في الحبِّ، وجفافه في الثمر، وأن يكون النصاب مملوكاً للحُرّ المُسلم عند وُجوب الزّكاة فيه، كما تُضمّ ثمرة العام الواحد على بعضها إذا كانت من نفس الجنس لِتُكمِّل النّصاب، مثل أنواع التمر.

كما اشترط الفُقهاء احتساب مال الزكاة منهُما بعد إخراج الأصول الثابتة التي تُستخدم في خدمة الثمر؛ كالأجهزة والمعدّات الزراعية، فهذه لا زكاة فيها، وتكون الزكاة في الزرع والثّمر بعد حصاده.


انظر أيضاَ ..
تعليقات (0)